أخبار عاجلة
يخت صدام حسين يتحول لفندق للمرشدين البحريين -
الحوثي يُعزي فــي وفاة حفيد صالح! -

سبق / تعرف عــلـى تفاصيل نظام الوقاية مــن الإيدز: فــي هذه الحالات يجوز فرض اختبار الفحص - صحف نت

سبق / تعرف عــلـى تفاصيل نظام الوقاية مــن الإيدز: فــي هذه الحالات يجوز فرض اختبار الفحص - صحف نت
سبق / تعرف عــلـى تفاصيل نظام الوقاية مــن الإيدز: فــي هذه الحالات يجوز فرض اختبار الفحص - صحف نت

الجمعة 2 فبراير 2018 11:12 صباحاً

- لا يجوز فصل المصاب أو إيقاف تعليمه .. والفحص فــي وظائف صحية وعسكرية

يُنتظر أن يبدأ العمل وبشكل رسمي بنظام الوقاية مــن متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الذي قرر مـــجـــلـــس الـــوزراء الموافقة عليه أخيرًا بعد 90 يومًا .

النظام الذي جاء فــي 29 مادة نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيله، وتضمنت مواده تأكيد المحافظة عــلـى حـــقــوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان حق المصابين بالاستمرار فــي التعليم والعمل.

وتضمنت مواد النظام مادة تشدد عــلـى عدم جواز منع المصاب مــن التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه مــن حق متابعة تعليمه، أو فصله مــن عمله، بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلــى غيره.

وشددت المادة السادسة مــن النظام عــلـى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وعدم جواز إجبارها عــلـى الإجهاض أو حرمانها مــن حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

وحدد النظام 6 حالات فقط يتم فيها فرض اختبار الإيدز وهي المتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية إضافة إلــى المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي كما يجوز فرض اختبار الإيدز عــلـى المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية وفحوص مـــا قبل الزواج والمرأة الحامل.

إضافة إلــى اب حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مـــع المجلس الصحي الــســعــودي.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

‫المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فــي هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، مـــا لم يقتض السياق خلاف ذلـك:

النظام: نظام الوقاية مــن متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)وحقوق المصابين وواجباتهم.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خـــاصـــة تقدم الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة فــي شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.

الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.

البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز فــي الوزارة.

التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.

المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو مــن ظهرت عليه أعراضه.

المشتبه به: مــن ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.

المخالط: مــن يكون عــلـى اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.

المتعامل: مــن يكون عــلـى تواصل خدمي أو تواصل عــمــل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.

العزل: منع المصاب مــن مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.

التبليغ: إخبار الوزارة عـــن الإصابة بالإيدز.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية:
مـــع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة فــي الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلــى مـــا يأتي:

1- تصنيف “الإيدز” مــن الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة فــي النظام ولائحته للوقاية منه.

2- المحافظة عــلـى حـــقــوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.

3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.

4- ضمان حق المصابين بالاستمرار فــي التعليم والعمل.

المادة الثالثة:
عــلـى الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه ، والتوعية بها، والحث عــلـى تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

المادة الرابعة:
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عـــن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

المادة الخامسة:
1- يقوم البرنامج الوطني- بالتنسيق مـــع الجهات الصحية الأخرى- بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت مــن الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.

2- عــلـى الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه فــي إيجابيتها إلــى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت مــن الإصابة بالفيروس. وفـــي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية فــي الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

المادة السادسة:
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها عــلـى الإجهاض أو حرمانها مــن حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

المادة السابعة:
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عـــن الإيدز فــي المجتمع وبيان حـــقــوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلـك.

المادة الثامنة:
لا يجوز منع المصاب مــن التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه مــن حق متابعة تعليمه، أو فصله مــن عمله،بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلــى غيره.

المادة التاسعة:
مـــع عدم الإخلال بما ورد فــي المادة (الثالثة عشرة) مــن هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا فــي الحالات الآتية:

1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.

2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.

3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.

4- فحوصات مـــا قبل الزواج.

5- المرأة الحامل.

6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مـــع المجلس الصحي الــســعــودي.

المادة العاشرة:
يجب مراعاة حـــقــوق أفراد المجتمع فــي الوقاية مــن عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الـــشــرعــيـة والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع مــن الإصابة بالإيدز.

المادة الحادية عشرة:
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلب للتعويض عـــن ضرر الإصابة.

المادة الثانية عشرة:
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خـــاصـــة- بعد تصفية حقوقهم، إلــى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض عــلـى وجه الاستعجال.

المادة الثالثة عشرة:
مـــع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين فــي القدوم للعمل أو الإقامة فــي المملكة ، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلــى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد مــن خلوهم مــن الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.

المادة الرابعة عشرة:
يعزل المصاب أو تحدد إقامته فــي منشأة صحية- بناءً عــلـى توصية مــن الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلـك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلــى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عـــن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.

المادة الخامسة عشرة:
عــلـى الجهات الصحية إجراء الفحص عــلـى المشتبه فيه ، للتأكد مــن خلوه مــن الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له ، لضمان عدم انتقال المرض إلــى غيره، فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني فــي الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها فــي هذه الحالة.

المادة السادسة عشرة:
عــلـى جميع العاملين فــي الجهات الصحية وغيرها المحافظة عــلـى سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا فــي الأحوال المبينة فــي النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة عــلـى سرية المعلومات.

المادة السابعة عشرة:
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصــــابــة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع عــلـى إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مـــع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.

المادة الثامنة عشرة:
عــلـى المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلــى غيره.

المادة التاسعة عشرة:
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلــى أقرب عــمــل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة عــلـى المصابين والإجراءات الواجب اتباعها فــي هذا الشأن.

المادة العشرون:
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد عــلـى إجراء الفحوص الطوعية للكشف عـــن الإصابة بالإيدز بـيـن أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.

المادة الحادية والعشرون:
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلــى الحط مــن كرامتهم أو الانتقاص مــن حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

المادة الثانية والعشرون:
يعتمد المجلس الصحي الــســعــودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.

المادة الثالثة والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فــي أنظمة أخرى، يعاقب كل مــن يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) مــن النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلـك حق المتضرر فــي المطالبة بالتعويض.

المادة الرابعة والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فــي أنظمة أخرى، يعاقب كل مــن يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) مــن النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عــلـى خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلـك بحق المتضرر فــي المطالبة بالتعويض.

المادة الخامسة والعشرون:
1- تكوّن بقرار مــن الوزير لـــجــنـة (أو أكثر) لا يقل عـــدد أعضائها عـــن ثلاثة يكون مــن بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص فــي الأمراض المعدية والوبائيات.

2- تختص هذه اللجنة بالنظر فــي القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) مــن النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فــي المادة (الثالثة والعشرين) منه.

3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عــمــل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة فــي هذا الشأن.

4- يجوز التظلم مــن قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة السادسة والعشرون:
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة مــن الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) مــن النظام إلــى النيابة العامة؛ للنظر فــي إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2- تتولى المحكمة المختصة النظر فــي القضايا الناشئة مــن مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) مــن النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً فــي أي مــن المخالفات الأخرى المنصوص عليها فــي النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي مــن مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).

المادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مـــع المجلس الصحي الــســعــودي - خلال (تسعين) يوماً مــن تاريخ نشر النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
يلغي النظام كل مـــا يتعارض معه مــن أحكام.

المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً مــن تاريخ نشره فــي الجريدة الرسمية.

بإمكانكم أيضاً مطالعة خبر / (سبق / تعرف عــلـى تفاصيل نظام الوقاية مــن الإيدز: فــي هذه الحالات يجوز فرض اختبار الفحص - صحف نت) من موقع (صحيفة سبق)

السابق تكليف "الحارثي" بتسيير أعمال أمانة جدة
التالى وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» الأربعاء المقبل