أخبار عاجلة

حافظ: البنوك عالجت أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري وفق مصلحة العملاء

حافظ: البنوك عالجت أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري وفق مصلحة العملاء
حافظ: البنوك عالجت أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري وفق مصلحة العملاء

مكة - مكة المكرمة

أكــــد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية الـــمــتــحــدث الرسمي للبنوك طلعت حافظ أن عـــدد الشكاوى التي رصدت جراء فــي المؤشر المرجعي لسعر الإقراض الذي يعرف بـ (السيبور)، لم يتجاوز 1% مــن إجمالي عـــدد عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة، والتي يبلغ عددها 92 ألف عــقــد «إجارة»، مبينا أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها، وليس عــلـى مقدارها.

وقــال حافظ فــي بيان أمس إن البنوك السعودية استجابت لتوجيهات مؤسسة النقد «ساما» بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري بما ينسجم ومصلحة العملاء.

وأوضح أن نحو 23 ألف عــقــد تمويل عقاري متغير التكلفة «إجارة» جرت إعادة تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، وتمثل 25% مــن إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عــقــد قائم، فــي الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة فــي قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85% مــن أصل العقود المعاد تسعيرها، فيما بلغت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل مــن 500 ريال 46% مــن تلك العقود.

تحويل صيغة العقد

وأفاد حافظ بأن البنوك السعودية وبناء عــلـى توجيهات مؤسسة النقد للممولين العقاريين ومن بينهم البنوك السعودية، شرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى، ومن بينها تكليفها مختصين للتواصل مـــع العملاء وتقديم شرح واف لهم حول أسباب التغيير الناشئ فــي سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج «الإجارة متغير التكلفة»، وما يرتبط به مــن مزايا ومخاطر.

كما شملت الإجراءات إتاحة خيارات عدة أمام العميل، مــن بينها الاستمرار فــي عــقــد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته مــن عــقــد متغير التكلفة «إجارة» إلــى ثابت التكلفة «مرابحة»، وإعادة جدولته بناء عــلـى ذلـك، إلــى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلــى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مـــع التزام البنوك بتعليمات ساما بعدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عـــن الفترة المتبقية خلافا لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر فــي أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية.

الرغبة باستمرار العقود

وأشــــار حافظ إلــى أنه وعلى ضوء التواصل بـيـن البنوك وعملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى مــن هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم فــي الإبقاء عــلـى عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، فيما أبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة «ثابتة التكلفة»، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية.

27 % نمو التمويلات

وأشــــار أمين عام لـــجــنـة الإعلام والتوعية المصرفية إلــى أن التمويلات العقارية الجديدة الممنوحة مــن البنوك خلال 2017 نمت بمعدل 27% مقارنة بالعام الـــســـابـق .وبحسب الإحصاءات المصرفية فإن إجمالي التمويل العقاري الـــمــقــدم مــن قبل البنوك السعودية بلغ مـــع نهاية الربع الثالث مــن العام الماضي 2017 مـــا مجموعه 117.6 مليار ريال، تتوزع بـيـن صيغ العقود التمويلية العقارية المعتمدة لدى البنوك السعودية، حيث يبلغ عـــدد المقترضين وفقا لصيغة الإجارة «متغيرة التكلفة» 92 ألف مقترض (60%)، و(40%) وفق صيغة المرابحة «ثابتة التكلفة».



"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (حافظ: البنوك عالجت أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري وفق مصلحة العملاء) من موقع (صحيفة مكة)"

السابق القبض على قائد مركبة دهَس أحد المشاة بمدخل الرياض ولاذ بالفرار (فيديو)
التالى القريات.. ضبط مفحط خلال زفة عرس بطريق عام