أخبار عاجلة

الحياة / أمير «الرياض»: تجمعات الاحتجاج عــلـى الرواتب مرفوضة.. وإمارات المناطق مفتوحة للعمال - صحف.نت

الحياة / أمير «الرياض»: تجمعات الاحتجاج عــلـى الرواتب مرفوضة.. وإمارات المناطق مفتوحة للعمال - صحف.نت
الحياة / أمير «الرياض»: تجمعات الاحتجاج عــلـى الرواتب مرفوضة.. وإمارات المناطق مفتوحة للعمال - صحف.نت

الاثنين 16 أبريل 2018 09:33 مساءً

- رفض أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر السماح بإقامة تجمعات احتجاجية للعمال، لعدم حصولهم عــلـى مستحقاتهم مــن مكفوليهم، لكنه فــي الوقت ذاته رفض رفضاً قاطعاً الإخلال بالعلاقات التعاقدية بـيـن الشركة والعامل، ومنها حصول الأخير عــلـى أجرته الشهرية، مؤكداً أن أبواب إمارات المناطق مفتوحة لهم، مشيراً إلــى أنه مــن بداية عمله فــي الثلاث وجد منظراً «غير لائق» وهو تكدس العمال وتجمعاتهم، بسبب الوعود التي تصل أحياناً إلــى سنة مــن دون الحصول عــلـى حقوقهم مــن مكفوليهم. وقــال عقب رعايته ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له فــي مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي انطلقت فعالياته مساء أمس (الأحد)، ويستمر عــلـى مدار ثلاثة أيام، إن «هؤلاء العمال يلجؤون إلــى ذلـك لأنه ليس هناك حل إلا بالتجمع»، مشيراً إلــى أنه بامكانهم مراجعة إمارات المناطق للمطالبة بحقوقهم. مــن جهته، قـــال رئـيـس هيئة حـــقــوق الإنـســـان الدكتور بندر العيبان: «إن حـــقــوق الإنـســـان فــي المملكة تحظى برعاية خـــاصـــة، والمملكة تحرص عــلـى أن تجعل حماية حـــقــوق الإنـســـان وتعزيزها منهجاً ثابتاً فــي جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزاً فــي خططها التنموية المتتالية، وتُرجم هذا الحرص ببناء إطار نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حـــقــوق الإنـســـان مــن دون تمييز بـيـن مواطن ومقيم». وأكــــد العيبان ان النظام الأساس للحكم نص عــلـى أن تحمي الدولة حـــقــوق الإنـســـان، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين، وسنت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزز حـــقــوق الإنـســـان مثل نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديل مــن التعديلات عليه بما يضمن حـــقــوق العامل ويصب فــي مصلحته. وتابع العيبان أن نظام العمل أكّد مــن خلال أحكامه عــلـى حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عــمــل صحية، وأوضح حـــقــوق وواجبات كل طرف مــن أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، ومنها التشديد عــلـى صاحب العمل أن يمتنع عـــن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عـــن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها فــي النظام مــن دون تنزيل مــن الأجور لــقــاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وكذلك أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، كما أبطل نظام العمل أي شرط وإبراء أو مصالحة مـــا لم يكن أفضل للعامل. وأضـــاف: «أن القانون أعطى للعامل الحق فــي أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مـــع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل عــلـى هذا الترك، وذلك فــي حالات عدة منها: إذا وقع مــن صاحب العمل أو مــن أحد أفراد أسرته أو مــن المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل فــي الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، مـــع التزام العامل القيام بواجباته تجاه صاحب العمل وفقاً للعقد المبرم بينهما». وأشــــار العيبان إلــى جريمة الاتجار فــي الأشخاص ومكافحتها، وقــال إن «المملكة أصدرت التشريعات الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة هذه الجرائم ومنع حدوثها ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحددت مــن خلاله الأفعال المجرمة والعقوبات عــلـى الجناة وحقوق وحماية الضحايا». وأوضح أنه تم تشكيل لـــجــنـة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار فــي الأشخاص وتختص بمتابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث عــلـى البحث النشط عـــن الضحايا ووسائل التعرف عــلـى الضحايا، وتضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار فــي الأشخاص وسائل حماية الضحايا. ومنها إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان فــي حاجة إلــى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلـك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حاله الطبية أو النفسية تستدعي ذلـك، ومنحه الحق فــي الإقامة فــي المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية عــلـى طبيب مختص لحاجته إلــى الرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية فــي إعطاء معلومات كاملة عـــن الجريمة المحتملة تُسهم فــي الوصول للجناة ومعاقبتهم. 1500 بليون ريال أرباح شركات الاستقدام خلال 3 أعوام استعرضت الجلسة الأولى فــي ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، تحت عنوان «شركات الاستقدام - التجربة - الفرص – الشراكات»، دور الشركات فــي تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية للشركات، والأبعاد التنظيمية الحقوقية للشركات، ومستقبل شركات الاستقدام وحجم إسهامها فــي خدمات القطاع، وفاعلية الشركات فــي برامج التحول ورؤية 2030. وقــال الـــرئـيـس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاستقدام «آركو» الدكتور فيصل الوعلان: «إن متوسط عمر شركات الاستقدام فــي المملكة هو ثلاثة أعوام، وقامت الشركات مــن 2011 إلــى الآن بتغذية السوق بالعمالة، وبلغت إيرادات هذه الشركات 1500 بليون ريال، مؤكداً أن الشركات تخضع «لمراقبة صارمة مــن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عــلـى مختلف الأصعدة، مــن ضمنها حماية الأجور». وناقشت الجلسة الثانية، التي أدارها مستشار وزير الثقافة والإعلام والمشرف عــلـى البوابة والخدمات الإلكترونية هاني الغفيلي، تحت عنوان «دور التقنيات الإلكترونية فــي تطوير خدمات القطاع»، تطبيق العقود الإلكترونية للأيدي العاملة لتقليص مدة الاستقدام فــي المملكة، وأوضح المشاركون أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد تطبيق إلكتروني موحد للعمالة المنزلية فــي المملكة، مـــا يخلق فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات فــي التخصصات التقنية فــي شركات الاستقدام. واستعرضت الجلسة الثالثة فــي الملتقى التي عقدت بعنوان «جهود المملكة فــي دعم وبناء ثقافة الحقوق العمالية»، جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء الثقافة الحقوقية، والعلاقة بـيـن الشركات والمؤسسات الحقوقية والتوعوية.

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر ( / أمير «الرياض»: تجمعات الاحتجاج عــلـى الرواتب مرفوضة.. وإمارات المناطق مفتوحة للعمال - صحف.نت) من موقع (جريدة الحياة)"

السابق «نقل تبوك»: فريق متخصص لمتابعة تنفيذ الطرق
التالى وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» الأربعاء المقبل