أخبار عاجلة
"الحرس الأبيض": يالها مــن صدفة يا بولغاكوف -
مصادر: انفراجة في ملف تعيين 3636 معلمة بديلة -

«العدل»: لا حبس تنفيذيا عــلـى المرأة الحامل أو المرضع

«العدل»: لا حبس تنفيذيا عــلـى المرأة الحامل أو المرضع
«العدل»: لا حبس تنفيذيا عــلـى المرأة الحامل أو المرضع

- فاطمة آل دبيس (الدمام)

أكدت وزارة العدل، أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية مــن عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.

وبينت أنه مــن حـــقــوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها مــن الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عـــن المطالبة بحقها فــي الميراث لا يعني سقوطه.

وأوضحت الوزارة أن مــن حقوقها أيضا، أنه إذا لم يكن فــي المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مـــع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن مــن حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.

ولفتت الوزارة إلــى أن الأنظمة العدلية منحت المرأة مجموعة كبيرة مــن الحقوق فــي أكثر مــن إجراء وموضع، سواء فــي المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، إذ لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم، وكذلك عند عــقــد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها فــي المجتمع.

تحريم العضل والتحجير

وأشـــارت «العدل» إلــى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة مــن الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص عــلـى أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة عــلـى مـــا لا تريده فــي النكاح.

وبينت أن التحجير وإجبار المرأة عــلـى الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها مــن الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير مــن العادات الجاهلية ومن أصرَّ عــلـى ذلـك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.

وترجم القضاء الــســعــودي تلك النصوص إلــى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة فــي مكة المكرمة، برفع ولاية أب عـــن بناته ونقلها إلــى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين عــلـى والده، بصفته وكيلا عـــن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلــى مــن بعده مــن الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.

وتضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئـيـس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين مــن عــقــد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ مــن تاريخ الحكم وليس مــن تاريخ التصديق مــن محكمة التمييز منعًا لطول العدة، وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر فــي طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها مــن التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الـــشــرعــيـة.

وأقـــر وزير العدل مـــا انتهت إليه أجراها المجلس حول إمكان تزويج مــن لا ولي لها أو مــن عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.


بإمكانكم أيضاً مطالعة خبر / («العدل»: لا حبس تنفيذيا عــلـى المرأة الحامل أو المرضع) من موقع (صحيفة عكاظ)"

السابق ‏‫"هيئة المنافسة": رصدنا ممارسات مناهضة للمنافسة فــي رسوم عرضالمنتجات فــي قطاع التجزئة
التالى بلدية ينبع تغلق مطعمًا ومخبزًا لوجود حشرات وتشغيل عمال مــن دون شهادات صحية