أخبار عاجلة
مأزق إلغاء دعم الطاقة فــي الجزائر -

البرلمان المصري يقر قانونا لمصادرة أموال مــن يصنفهم القضاء كـ"إرهابيين"

البرلمان المصري يقر قانونا لمصادرة أموال مــن يصنفهم القضاء كـ"إرهابيين"
البرلمان المصري يقر قانونا لمصادرة أموال مــن يصنفهم القضاء كـ"إرهابيين"

الثلاثاء 17 أبريل 2018 03:39 مساءً

- القاهرة / الأناضول

أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانونا مقدما مــن الــحــكــومــة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فــي أموال مــن يعتبرهم القضاء "جماعات إرهابية وإرهابيين".

وقــال البرلمان، فــي بيان، إن النواب "وافقوا نهائياً وبالأغلبية المتطلبة دستورياً (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) عــلـى مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فــي أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

وحسب وكــــالــة الأنباء المصرية الرسمية، ينص القانون عــلـى "إنشاء لـــجــنـة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلــى جماعة إرهابية"؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فــي أموالهم.

وتتشكل اللجنة، وفق البيان ذاته، مــن 7 قضاة يرشحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قـــرارًا مــن رئـيـس الــجــمــهــوريـة لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها فــي مقر محكمة الاستئناف، وســـط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

وستحل اللجنة القضائية محل لـــجــنـة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم "لـــجــنـة حصر وإدارة أموال الإرهابية".

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل مــن يصنفه القضاء كـ"إرهابي أو ككيان إرهابي".

وحتى يدخل القانون المذكور حيز التطبيق، يتطلب الأمر تصديقه مــن رئـيـس الـــبـلاد ونشره فــي الجريدة الرسمية، وهي إجراءات شكلية.

وفـــي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكماً بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين فــي ، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ عــلـى جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وبناءً عــلـى هذا الحكم القضائي، شكّلت الــحــكــومــة المصرية فــي يناير/كانون الثاني 2014، لـــجــنـة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعةيعتع تحت مسمى "لـــجــنـة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

وفـــي يناير/كانون أول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ فــي الوقت الراهن عــلـى 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ عــلـى 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلـك التاريخ، أصدرت اللجنة عـــددًا مــن قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عـــن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎

وفـــي أكثر مــن مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين عــلـى لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".

وشددت عــلـى أن "لـــجــنـة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد مــن الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".


بإمكانكم أيضاً مطالعة خبر(البرلمان المصري يقر قانونا لمصادرة أموال مــن يصنفهم القضاء كـ"إرهابيين") من (وكالة الأناضول)

السابق الـــرئـيـس الصيني يصل السنغال فــي مستهل جولته الإفريقية
التالى "الـــحــرب" تنصف الكويت بـ90 مليون دولار