فــي يوم العمال.. 5.8 ملايين عراقي يتطلعون لمعاشات تقاعدية

فــي يوم العمال.. 5.8 ملايين عراقي يتطلعون لمعاشات تقاعدية
فــي يوم العمال.. 5.8 ملايين عراقي يتطلعون لمعاشات تقاعدية

الثلاثاء 1 مايو 2018 11:01 صباحاً

- بغداد / علي جواد، عارف يوسف / الأناضول أقرت الــحــكــومــة العراقية، نهاية العام الماضي، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويشمل جميع العمال، لكنه بحاجة إلــى إقرار مــن البرلمان ليتم تطبيقه. يقول مظهر محمد صالح، الخبير فــي الاقتصاد العراقي، إن “عـــدد العاملين فــي القطاع الخاص يبلغ الآن أكثر مــن 6 ملايين شخص، نحو 200 ألف منهم فقط مسجلون فــي قانون الضمان الاجتماعي”. وأضـــاف صالح للأناضول، أن “الــحــكــومــة العراقية أقرت مشروع قانون جديد باسم التأمينات الاجتماعية فــي القطاع الخاص، وفقا للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي”. وأوضح أن التشريع الجديد -الذي ينتظر إقراره مــن البرلمان- “يمنح العاملين فــي القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي (الرواتب التقاعدية)”. وتابع صالح أن “الرواتب التقاعدية للعاملين فــي القطاع الخاص، ستعتمد عــلـى نسبة المساهمات الشهرية للعامل نفسه، لكن بكل الأحوال لن تقل الرواتب عـــن الحد الأدنى لخط الفقر، الذي يساوي 2.5 دولار يوميا”. وبشأن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لدعم القطاع الخاص، أوضح الخبير الاقتصادي أن “استراتيجية القطاع الخاص 2018 – 2022، تستهدف رفع حجم الاستثمار فــي القطاع الخاص مــن 34 بالمائة حالياً إلــى 40 بالمائة، عــلـى أن يشكل الاستثمار الحكومي 60 بالمائة”. ويسعى العراق، مــن خلال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، إلــى إنشاء صندوق المتقاعدين العاملين بالقطاع الخاص ومساواتهم مـــع المتقاعدين مــن الموظفين (القطاع العام). ويتوقف ذلـك، عــلـى دعم الدولة للصندوق؛ فالرواتب التقاعدية للعاملين فــي القطاع الخاص تصل إلــى 270 ألف دينار (نحو 210 دولارات) بينما المتقاعدين مــن موظفي الدولة تصل رواتبهم التقاعدية لبعضهم إلــى مليون دينار (900 دولار). ويتزامن ذكرى عيد العمال العالمي، مـــع استمرار مئات العاملين فــي المؤسسات الحكومية بصفة عقود مؤقتة فــي الإضراب عـــن العمل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية. ومنذ مطلع إبريل/نيسان 2018، لجأ المئات مــن العاملين بأجور يومية، فــي شركات تابعة لوزارة الكهرباء العراقية فــي محافظات الديوانية والنجف وكربلاء وبابل وبغداد والبصرة وميسان والناصرية، إلــى الإضراب عـــن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية. وقــال ياسر كاظم عضو حركة النقابات العمالية فــي بغداد، للأناضول، إن “أكثر مــن 200 ألف عامل بنظام الأجور اليومية يعملون فــي غالبية الوزارات العراقية مـــا يزال مصيرهم مجهولاً”. وأضـــاف كاظم أن “قسما منهم لجأوا إلــى الإضراب عـــن العمل بعد إيقاف رواتبهم الشهرية، التي لا تتجاوز 250 ديناراً (200 دولار)، مــن المؤسسات التي يعملون بها، بحجة صدور أمر مــن الــحــكــومــة بذلك”. وتابع: “200 ألف عامل بنظام الأجور اليومية، ومنهم أمضى سنوات طويلة فــي عمله، يتطلب مــن الــحــكــومــة إنصافهم وتحويلهم إلــى موظفين دائمين”. وأجرت الــحــكــومــة العراقية تعديلاً جديداً عــلـى نظام العاملين فــي الأجور اليومية، ضمن زيادة معدلات رواتبهم الشهرية، مـــع احتساب مدة عملهم لأغراض التقاعد. وقــال عمار منعم، الـــمــتــحــدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للأناضول، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استطاعت رفع الرواتب الشهرية للعاملين بأجور يومية للعمالة غير الماهرة مــن 250 ألف دينار إلــى 350 ألف ينار عراقي (290 دولاراً). وسيبدأ تطبيق الزيادة، مـــع انطلاق أموال موازنة 2018، “كما تم احتساب خدمة العامل فــي الأجور اليومية لأغراض التقاعد”، يقول منعم. وبشأن المشاكل التي تواجه بعض العاملين بنظام الأجور اليومية بشأن استلام الرواتب، بيّن المسؤول الحكومي، أن “المخصصات الخاصة بالعاملين بنظام الأجور اليومية تصرف مــن الموازنة الاستثمارية، عبر تنفيذ المشاريع، وبسبب توقف العديد مــن المشاريع سواء لأسباب أمنية أو مالية، تأثر عـــدد مــن العاملين بهذا المجال”.

بإمكانكم أيضاً مطالعة خبر (فــي يوم العمال.. 5.8 ملايين عراقي يتطلعون لمعاشات تقاعدية) من موقع (رأي اليوم)

السابق أردوغان يصل بخارى الأوزبكية
التالى البرق يعطل حركة الطيران فــي أحد أهم مطارات لندن