أخبار عاجلة

المغرب: برلمانيون يطالبون بوقف غلاء الوقود.. والمقاطعة تتواصل

المغرب: برلمانيون يطالبون بوقف غلاء الوقود.. والمقاطعة تتواصل
المغرب: برلمانيون يطالبون بوقف غلاء الوقود.. والمقاطعة تتواصل

الخميس 17 مايو 2018 09:22 صباحاً

- تواصلت تداعيات  فــي احتجاجاً عــلـى ارتفاع الأسعار، إذ أعلن رئـيـس الــحــكــومــة، سعد الدين العثماني، أنه يتابع باهتمام مقاطعة منتجات ثلاث شركات فــي المملكة، مشددا عــلـى أن حكومته "لم ولن تكون ضد المواطنين". وتأتي هذه التصريحات فــي الوقت الذي أوصى فيه برلمانيون مغاربة مــن الأغلبية والمعارضة، بتحديد حد أقصى لأسعار السولار والبنزين بالمغرب، فــي سياق متسم باتهام الــحــكــومــة بعدم حماية المستهلك مــن ارتفاعها منذ تحريرها فــي ديسمبر/ كانون الأول 2015. ورغم أن الجلسة البرلمانية، التي عقدت أول مــن أمس، كانت مخصصة لمناقشة تـقــريـر عـــن الوقود الذي شكلت مــن أجل إعداده لـــجــنـة برلمانية، فــي صيف العام الماضي، إلا أن موضوع المقاطعة طغى عــلـى المناقشات، بجانب بحث نتائج الـــتـقــريـر.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية  حول السياسة العامة، أول مــن أمس، فــي مـــجـــلـــس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، قـــال العثماني: "تابعت منذ البداية، وباهتمام كــــبـيـر، موضوع المقاطعة لمنتجات بعض العلامات التجارية.. مــن موقع مسؤوليتي، فإني أنصت بإمعان للجميع".
وشدد عــلـى أن "الــحــكــومــة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الــحــكــومــة واعية ومتشبثة بالدفاع عـــن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضًا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة مــن الإرادة الشعبية".
فــي مقابل ذلـك، قـــال العثماني إن "مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف عــلـى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عـــن المصالح التي تهم المواطن، فــي الـــمــديـنـة أو فــي القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام".
وتستهدف المقاطعة غير المسبوقة لمنتجات 3 شركات، والمستمرة منذ 20 إبريل/ نيسان الماضي، شركة لبيع الوقود يملكها وزير مغربي، وشركة للمياه المعدنية تملكها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة)، وشركة فرنسية للحليب، للمطالبة بخفض الأسعار.

وينتقد نشطاء وسياسيون، حتى مــن أحزاب الائتلاف الحكومي، تعاطي الــحــكــومــة مـــع هذه المقاطعة، متهمين إياها بـ"الانحياز" للشركات ضد المواطنين و"تهديد" المقاطعين.
ومن جانبهم، أكــــد نواب عــلـى ضرورة تحديد حد أقصى لأسعار الوقود، عند مناقشة تـقــريـر لـــجــنـة برلمانية، أول مــن أمس، حول  بالمملكة، الذي استدعى التحقيق حول الأسعار فيه ودور شركات التوزيع، فــي ظل أحاديث عـــن عدم استفادة المستهلكين مــن التحرير.
وأحاطت بالتقرير الذي وضعته لـــجــنـة برلمانية حول الوقود، الكثير مــن علامات الاستفهام، حيث جرى الحديث عـــن حذف بيانات تشير إلــى الأرباح التي حققتها الشركات، وهو مـــا اختلف حول السبب وراء دواعيه.
ويعتقد رئـيـس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، فــي حديثه لـ"الـــعــربـي الجديد"، أن مسؤولية الــحــكــومــة ثابتة فــي ارتفاع الأسعار، مـــا دامت حررت الأسواق دون دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، مـــع عدم تفعيل المؤسسات التي تعود إليها حماية المستهلك.
وفـــي الوقت الذي سعى برلمانيون إلــى التأكيد عــلـى أن الدولة هي المستفيد الأكبر مــن التحرير، مـــا دامت قلصت نفقات الدعم، اعتبر آخرون أن شركات توزيع المحروقات جنت أرباحا غير مبررة فــي ظل ارتفاع الأسعار التي تعكس حقيقة سعر البرميل فــي السوق العالمية.
وعرفت أسعار البنزين زيادات متواصلة منذ التحرير، لتستقر فــي الفترة الحالية فــي حدود 1.22 دولار للتر الواحد، بينما وصل سعر لتر السولار إلــى 1.10 دولار.
وذهب رئـيـس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي، إلــى أنه بعد تحرير أسعار المحروقات ضاعف القطاع أرباحه، بينما لم يستفد المستهلك، معتبرا فــي الوقت نفسه أنه لا يمكن العودة إلــى نظام الدعم، الذي تخلى عنه المغرب قبل ثلاثة أعوام.
وشدد عــلـى أن الدولة هي المستفيد الأول مــن تحرير أسعار السولار والبنزين، مضيفا أن ذلـك أتاح لها ادخار أموال مــن أجل استعمالها فــي تمويل القطاعات الاجتماعية، فــي إشارة إلــى انخفاض نفقات الدعم، حيث وفرت الدولة 3.5 مليارات دولار.
وانتقد الأزمي مـــا جاء فــي الـــتـقــريـر البرلماني، الذي وصف  المعتمدة بالمغرب بأنها مــن بـيـن الأضعف فــي الـــعــالــم، متسائلا حول مـــا إذا كان ذلـك الحكم يستند إلــى الدخل المتوسط أم الضغط الجبائي.
واعتبر الأزمي الذي كان وزيرا مكلفا بالمالية فــي حكومة عبد الإله بنكيران، أن الضغط الجبائي منخفض فــي قطاع المحروقات، مـــا يعني أن الأسعار التي تعتمدها الشركات جد مرتفعة بالمغرب.
ومن جانبه، حمّل النائب عـــن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، صلاح الدين أبو الغالي، الــحــكــومــة مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات فــي المغرب، عــلـى اعتبار أنها لم تهتم بالهيئات التي تساعد عــلـى ضبط السوق.
واعتبر أن ذلـك ساهم فــي الأسعار غير المعقولة المعتمدة حاليا، داعيا إلــى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما يتيح تدخل الــحــكــومــة مــن أجل التأثير عــلـى الأسعار عندما تقفز إلــى مستويات مرتفعة.

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (المغرب: برلمانيون يطالبون بوقف غلاء الوقود.. والمقاطعة تتواصل) من موقع (العربي الجديد)"

السابق الـــجــيـش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين فــي قطاع غزة
التالى السودان: تسهيلات للمستوردين لتوفير السلع