أخبار عاجلة
تركيا توقف 100 قيادي بمنظمة «كولن» خلال عامين -

إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

الأحد 1 يوليو 2018 10:05 صباحاً

- أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010، بعد أن تم إقرارها مــن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقــال البنك فــي بيان نقلته وكــــالــة الأنباء الأردنية، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت عــلـى توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 والتطورات التي حدثت فــي الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فــي المملكة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني عــلـى المخاطر  حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي وفق منهجية معتمدة مــن مـــجـــلـــس إدارتها، يتم مــن خلالها تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

وأشــــار البنك، إلــى أن هذا الإجراء يؤدي إلــى تناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مـــع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فــي البنك مـــع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

وأكدت التعليمات، ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة  تتوافق مـــع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

وفصلت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف عــلـى العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وتوقيت هذا التحقق، حيث أكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق مــن هذه الهوية حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي مــن عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، سواء الأجانب منهم أم المحليين، والإجراءات المطلوبة فــي حال ثبت للبنك أن أيا منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر، كما حددت بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء أكان البنك مصدرا للحوالة أم متلقيا لها أو وسيطا فــي تنفيذها.

كما طلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة فــي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين فــي البنوك بكافة مستوياتهم، مـــع تخصيص موازنة مستقلة سنوية يقرها مـــجـــلـــس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين، وحظرت التعامل بعمليات تجارية عــلـى حسابات الأشخاص الطبيعيين، كما حظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.

بإمكانكم أيضاً مطالعة خبر (إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب") من موقع (عربي21)

السابق «خامنئي» يجدد دعوته للتحقيق فــي «تدافع منى»
التالى بوتين يوقع عــلـى كتاب ضيوف الشرف فــي قصر الرئاسة الفنلندية