أخبار عاجلة
أمريكا تحتفي بتاريخ الموسيقى السعودية -

الرشوة فــي مصر... سكرتيرو نيابات يتحكمون فــي مصائر المتهمين عبر المال

الرشوة فــي مصر... سكرتيرو نيابات يتحكمون فــي مصائر المتهمين عبر المال
الرشوة فــي مصر... سكرتيرو نيابات يتحكمون فــي مصائر المتهمين عبر المال

الخميس 12 يوليو 2018 04:50 مساءً

- لم يكن أمام  محمد علي مــن بد، بعد أن قضي عاما فــي  الاحتياطي، دون أن يلوح أمل فــي الأفق بالإفراج عنه عــلـى ذمة قضية اتهم فيها بنشر أخبار كاذبة مثل العديد مــن المعتقلين ، والذين يعانون مــن استمرار المحاكم فــي تجديد قرارات حبسهم الاحتياطي لفترات طويلة، غير الطلب مــن أحد أقاربه بأن يسعى إلــى إنقاذه مــن محبسه، وهو مـــا جرى عبر أحد موظفي سكرتارية  شـــمـــال الجيزة، الذي أخبره بقدرته عــلـى توزيع محمد عــلـى إحدى الدوائر القضائية التي تصدر قرارات إخلاء سبيل أكثر مــن غيرها فيما يعرف بـ"جلسات التجديد"، مقابل حصول السكرتير عــلـى 15 ألف جنيه مصري أي مـــا يوازي 840 دولارا أميركيا، وبالفعل أخلي سبيل محمد بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (280 دولارا) فــي القضية رقم 24464 لسنة 2014، كما روى لـ"الـــعــربـي الجديد" بعدما مـــا سافر خارج الـــبـلاد، مصرا عــلـى كشف الفساد الذي شاهده بعينه منذ لحظة دخوله المعتقل، والابتزار المتواصل مــن قبل الأجهزة الأمنية والقضائية بحق السجناء، والذين تنتشر بينهم عبارة "لازم تدفع" حتى يتمكنوا مــن الحصول عــلـى معاملة تلبي أقل حقوقهم الآدمية، قائلا "دفعت 10 آلاف جنيه (560 دولارا)، لموظفي قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة، لتسهيل إجراءات إخلاء سبيلي وهذا جزء مما تم نهبه مني".

محمد ليس الوحيد الذي اضطر إلــى دفع مبلغ مالي لسكرتارية النيابة، لإخلاء سيبله، إذ وثق معد التحقيق 10 حالات أخرى مــن الجنائيين والمعتقلين السياسيين، والذين حصلوا عــلـى إخلاء السبيل بمبالغ متفاوتة عبر تدخل سكرتارية النيابة مــن أجل تحديد دائرة قضائية تمنحهم القرار، وكذلك التلاعب فــي مستندات إحدى القضايا للحصول عــلـى حكم قضائي لصالح أحد المتقاضين، مــن بـيـن تلك الحالات، القضية رقم 21 لسنة 2015 أموال عامة، إذ حصل المعيد بإحدى الجامعات إحسان حنفي وشقيقه عــلـى إخلاء سبيل مــن تهمة تزوير شهادات منسوبة لجامعة القاهرة وجامعات دولية، بعد 7 شهور مــن الحبس الاحتياطي، عبر تحديد دائرة قضائية لهما بواسطة أحد سكرتارية النيابة، وفق مـــا قاله إحسان لـ "الـــعــربـي الجديد"، والذي حصل هو وشقيقه عــلـى البراءة فــي القضية وسافرا إلــى الخارج بعد عام مــن إخلاء سبيلهما.


إخفاء الفساد
رصد معد التحقيق 14 قضية اتهم فيها سكرتارية النيابة بتلقي رشى خلال العامين الماضيين أعلنت عنها الرقابة الإدارية فــي وسائل الإعلام المحلية، ووقعت 5 منها فــي شهور مارس وأبريل ويونيو وديسمبر مــن عام 2017، بينما وقعت 9 قضايا فساد فــي شهور مارس وأبريل ويونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر خلال عام 2016، مــن بينها قضية أمين وسكرتير دائرة البيوع فــي محكمة الجمالية الجزئية والذي ألقي القبض عليه، عقب طلبه وتقاضيه 200 ألف جنيه (11205 دولارات) عــلـى سبيل الرشوة مــن أحد المتقاضين، فــي مقابل التلاعب فــي مستندات إحدى القضايا، بحسب بيان صادر عـــن هيئة الرقابة الإدارية فــي 8 فبراير/شباط الماضي.

لكن رئـيـس محكمة طنطا الـــســـابـق المستشار محمد عوض، يرى تلك الأرقام غير معبرة بشكل كامل عـــن الواقع كما قـــال لـ"الـــعــربـي الجديد"، إذ أنه لا يمكن ضبط هذه الجريمة بسهولة، لأنها عبارة عـــن مصلحة بـيـن طرفين، كما أن الجهات القضائية لا تصدر نسبة الفساد بشكل دقيق داخل وزارة العدل.

وبلغ عـــدد سكرتارية النيابة عــلـى مستوى محافظات 1750 موظفا خلال عام 2017، بينما يصل عـــدد العاملين بالنيابات إلــى 16250 موظفا، وفقاً لما كشفه الأمين العام لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم ناصر عبده، والذي لفت إلــى أن عـــدد أعضاء النقابة 37 ألف عضو.

وسكرتير النيابة، وظيفة إدرية، يقوم بمساعدة وكيل أو رئـيـس النيابة، ومهمته كتابة محضر التحقيق مـــع المجني عليهم والمتهمين والشهود، وتنفيذ قرارات رؤسائه، بحسب مـــا أوضحه وزير العدل الـــســـابـق المستشار أحمد سليمان لـ"الـــعــربـي الجديد"، مشيرا إلــى أن سكرتير النيابة يتواصل مـــع بقية الأقسام داخل النيابة، بدءًا مــن رئـيـس قسم التحقيق الذي يرأس جميع سكرتارية النيابة، مرورا بموظف الجدول المسؤول عـــن تقييد مواعيد تجديد الحبس والجلسات القضائية وما انتهت إليه القضايا مــن أحكام، وصولا إلــى كاتب القلم والذي تحفظ لديه القضايا، حسب نوعها.

ولا يستطيع سكرتير النيابة أن ينهي تحديد دائرة قضائية منفردا دون أن يشترك معه آخرون فــي إتمامها، خـــاصـــة رئـيـس قسم التحقيق (وظيفة إدارية)، لأنه المسؤول عـــن توزيع القضايا عــلـى الدوائر القضائية، لكن بعض القضايا الكبرى تقتضي اشتراك سكرتير النيابة مـــع وكلاء ورؤساء النيابة لإتمام صفقة التلاعب، كما يقول سليمان، موضحا أن عـــدد النيابات الكلية والجزئية فــي مصر 250 نيابة، وتتصدر مــحــافــظــة القاهرة المرتبة الأعلى بـ 36 نيابة، تلتها مــحــافــظــة الجيزة بـ 18 نيابة.

وشهدت محاكم مصر، عددا كبيرا مــن القضايا خلال السنوات الماضية، لا سيما عقب اعتقال آلاف المواطنين المعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي، إذ بلغ عددهم خلال السنوات الثلاث الماضية 30.497 معتقلا، بحسب تـقــريـر صادر فــي يناير/كانون الثاني الماضي عـــن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مصرية مستقلة)، إضافة لاتساع معدل الجريمة، إذ تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 حادثة، وفق تـقــريـر صادر فــي مايو/أيار مــن عام 2017، عـــن قطاع مصلحة الأمـــن العام التابع لوزارة الــداخــلـيـة.


وسطاء الرشوة
يعمل وسطاء مــن المحامين فــي إنجاز مهمة الاتفاق مـــع سكرتير النيابة مـــا يعرضهم للتوقيف فــي حال كشف هويتهم، وهو مـــا وقع للمحامي مصطفى فهيم الذي اتهم بعرض رشوة عــلـى موظف بالمحكمة الاقتصادية فــي أبريل/نيسان مــن عام 2016 للإخلال بواجبات وظيفته بعدم إدراج القضايا التي تخص المتهم الأول بالكشف الذي يعرض عــلـى النيابة العامة لتتمكن مــن استئنافها، وألقي القبض عليه متلبسا، وأصدرت جنايات القاهرة عــلـى المحامي حكما بالسجن 3 سنوات، فــي القضية رقم 243 لسنة 2015 بحسب مـــا نشره الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2016.

ويصف بعض المحامين مــن بينهم أحمد عبدالعاطي، والذي طلب عدم الكشف عـــن هويته الحقيقية وتعريفه بهذا الاسم حتى لا يتضرر مــن يعملون معه كما يقول، تدخله فــي القضية بـ"التوسط بـيـن أهالي المحاكمين ومكاتب سكرتارية النيابة"، للاتفاق عــلـى تحديد دوائر قضائية معينة فــي جلسات التجديد، سيما وأن السكرتارية يرفضون فــي كثير مــن الأحيان التعامل المباشر مـــع أهالي المحاكمين خوفا مــن أن يكونوا ضمن هيئة التفتيش القضائي، أو مباحث أموال عامة أو هيئة الرقابة الإدارية، كما يوضح لـ"الـــعــربـي الجديد"، لافتا إلــى أن الاتفاق عــلـى المبلغ المالي تحدده طبيعة القضية، فالقضايا السياسية تبدأ أسعارها مــن عشرة آلاف جنيه وتصل إلــى 20 ألف جنيه (1120 دولارا)، بينما القضايا الجنائية أسعارها غير محددة وأغلى مــن السياسية، وتختلف حسب طبيعة القضية، إذ إن القتل والمخدرات الأعلى، وهو مـــا عقب عليه المستشار أحمد سليمان قائلا "المحاكم سنويا تشهد حالات تورط محامين كوسطاء لتقديم رشوة لأحد السكرتارية للتلاعب فــي القضية الموكل عنها، والعامل الأول للقضاء عــلـى هذه الظاهرة هو الرقابة الذاتية إذ لا تستطيع إدارة التفتيش القضائي أو الأموال العامة كشف القضية إلا ببلاغ مقدم إليها".


بالدولار وليس الجنيه
فوجئ العشريني السوري علاء قويدر أثناء توقيفه عــلـى ذمة قضية رقم 24137 لسنة 2014 بتهمة انتحال صفة طبيب علاج طبيعي، بأن محاميه يخبره بأن سكرتير النيابة يطلب مالا لتحديد دائرة قضائية تمنحه إخلاء سبيل، مشيرا إلــى أنه نجح فــي تخفيض المبلغ مــن 10 آلاف دولار إلــى 8 آلاف دولار، كما يقول علاء مضيفا "بعد حبسي احتياطيا لمدة ثمانية أشهر ظلما، لم يكن أمامي سوى القبول رغم عدم امتلاكي للمبلغ آنذاك"، وتابع "تواصلت مـــع أصدقائي المقيمين فــي مصر لتدبير المبلغ المطلوب واعدا إياهم بتسديده عقب الخروج"، وبالفعل حصل عــلـى إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه (112 دولارا).

يوضح علاء، أنه غادر القاهرة مباشرة متوجها إلــى ، معربا عـــن استيائه الشديد كلما شاهد الفيديوهات التي نشرتها وزارة الــداخــلـيـة المصرية عــلـى شبكة الإنترنت، لحظة القبض عليه، وأجبرته عــلـى ارتداء المعطف الأبيض للأطباء وتصويره، رغم أنه كان يعمل سكرتيرا فــي المركز الطبي عــلـى حد قوله.

وتعاني مصر مــن فساد إداري ومالي كبيرين، بحسب مؤشر مدركات الفساد "CPI" لعام 2017 والصادر فــي فبراير الماضي عـــن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ مــن مقراً لها، والذي صنف مصر فــي المرتبة 117 مــن بـيـن 180 دولة تناولها الـــتـقــريـر بسبب تفشي الفساد فــي المؤسسات الحكومية.

العقوبات

ينص قانون العقوبات، رقم 74 لسنة 1936 فــي المادة 103 منه بأن عقوبة الرشوة تصل حتى السجن المشدد، والعزل مــن الوظيفة وغرامة ضعف قيمة مـــا أخذ المرتشي فــي حالة ثبوت الإدانة، لكن توجد حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي مــن العقوبة، كما يقول وليد عبد الجواد أستاذ القانون العام فــي كلية الحقوق جامعة قناة السويس، وهي الإبلاغ عـــن الواقعة ووقوع ضرر عليه فــي حال عدم تقديمها، كما أن الوسيط بـيـن الراشي والمرتشي يعاقب عقوبة الأصل.

بينما حددت المادة 106 مــن القانون رقم 74 عــلـى أن كل مــن اقترف جريمة الرشوة يعتبر أنه ارتكب جنحة، وعقوبتها الحبس لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية 100 جنيه، لكن عبد الجواد يرى أن عقوبة الرشوة وفقا للمادة 106 لا تتناسب مـــع الجريمة، بحيث أن الثقة والأمانة اللتين يمنحهما القانون والمجتمع للموظفين الحكومين تتطلبان إنزال عقوبات أشد.

وبات المحامون لا يستطيعون الحصول عــلـى أوراق القضايا الموكلين عنها بدون دفع رشى يصفها سكرتارية النيابة بـ"الإكرامية"، وهو مـــا يمكن اعتباره ضمن جرائم الرشوة فــي بعض الأحيان، بحسب رئـيـس محكمة طنطا الأسبق، والذي أعرب عـــن أسفه بأن الأولوية فــي التعيينات فــي المحاكم والنيابات فــي مصر، لأبناء العاملين أو مــن لديه واسطة قضائية، رغم الإعلان عـــن عـــن تلك الوظائف فــي الصحف الحكومية، وهو مـــا يكرس مــن تلك المنظومة.

رد نقابة العاملين فــي النيابات

يقر مصدر مسؤول فــي مـــجـــلـــس النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم القاهرة، بما رصده معد التحقيق، لكنه رفض تعميم الاتهامات عــلـى كافة السكرتارية عــلـى مستوى المحافظات كما يقول، مشيرا إلــى أن الفاسدين ومن يقبلون الرشى مــن سكرتارية النيابة بتعاونهم مـــع آخرين مــن محامين أو وكلاء نيابة يعللون دائما الأمر بارتفاع الأسعار وضيق الحال وقلة الرواتب، وهو مـــا يعلق عليه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الـــســـابـق قائلا "مـــا يظهر للعلن مــن قضايا فساد داخل النيابات والمحاكم بشكل عام، يعتبر قليلا جدا، بعض سكرتارية النيابة، باتوا يحصلون عــلـى رشوة شبه يومية قليلة مــن أجل توفير أوراق القضايا للمحامين، مستغلين قدرتهم عــلـى الاطلاع عــلـى ملفات القضايا".

"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (الرشوة فــي مصر... سكرتيرو نيابات يتحكمون فــي مصائر المتهمين عبر المال) من موقع (العربي الجديد)"

السابق الكويت.. حراك سياسي لاستصدار عفو فــي قضية “اقتحام مـــجـــلـــس الأمة”
التالى ريبورتاج: طرابلس اللبنانية بوابة لإعادة الإعمار فــي سوريا