أخبار عاجلة

الشرق الأوسط / الحوثيون يأمرون نواب صنعاء بالموافقة عــلـى 16 قانوناً جديداً - صحف.نت

الشرق الأوسط / الحوثيون يأمرون نواب صنعاء بالموافقة عــلـى 16 قانوناً جديداً - صحف.نت
الشرق الأوسط / الحوثيون يأمرون نواب صنعاء بالموافقة عــلـى 16 قانوناً جديداً - صحف.نت

الأربعاء 14 فبراير 2018 03:19 صباحاً

- أظهرت ميليشيا جماعة الانقلابية، نواياها المبيتة لتجريف القوانين الــيــمــنــيــة الموجودة، إلــى العلن، وتحويلها بما يوافق أهواءها إضافة إلــى مساعيها لشرعنة قوانين جديدة تسمح بإطلاق يدها لقمع الناشطين والمناهضين وجباية المزيد مــن أموال الضرائب والجمارك، وإلغاء «مجانية التعليم» فــي مناطق سيطرتها.

وفـــي هذا السياق أفادت مــصـــادر الجماعة بأن رئـيـس مـــجـــلـــس الانقلاب صالح الصماد طلب، مــن نواب البرلمان الموجودين فــي ، تحت وصاية الميليشيا، الموافقة عــلـى إصدار أكثر مــن 16 قانونا جديدا قامت الجماعة بإعدادها، بجانب إجراء تعديلات عــلـى بعض القوانين السارية. وكــانت الميليشيات أجبرت رئـيـس البرلمان والنواب فــي مناطق سيطرتها عــلـى مواصلة جلسات البرلمان، عــلـى نحو غير قانوني، لجهة افتقاد الاجتماعات النيابية للنصاب القانوني، كما هددت مــن يغادر منهم إلــى مناطق الــحــكــومــة الـــشــرعــيـة بمصادرة منازلهم وأموالهم واعتقال أقاربهم.

وكشف رئـيـس البرلمان يحيى الراعي وهو قيادي فــي حزب «المؤتمر الشعبي» للنواب الذين التقاهم أول مــن أمس أن رئـيـس الميليشيا صالح الصماد وجه إليه خطابا مكتوبا يأمره فيه بإضافة أكثر مــن 16 مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات عــلـى القوانين المعمول بها إلــى جدول أعمال النواب للموافقة عليها.

ولم يسبق فــي تاريخ الحكومات الــيــمــنــيــة والبرلمان طرح مثل هذا الكم مــن القوانين فــي دورة انعقاد واحدة، إلا أن الميليشيات كما يرى مُـــراقــبـون سياسيون، تحاول أن تجد لها غطاء قانونيا بغض النظر عـــن شرعيته يبرر لها الانتهاكات بحق اليمنيين فــي مناطق سيطرتها كما يطلق يدها لنهب أموال اليمنيين وتدمير مـــا بقي مــن الاقتصاد.

وتضمن أمر رئـيـس الميليشيات الحوثية الانقلابية إلــى النواب مناقشة مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء.

كما طلبت الميليشيات إقرار مشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة عــلـى المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بـيـن مصلحة الضرائب وفئتي كــبـار ومتوسطي المكلفين.

وتضمن خطاب رئـيـس مـــجـــلـــس انقلاب الجماعة إلــى النواب فــي صنعاء الموافقة عــلـى مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة ومشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلــى جملة مــن القوانين الأخرى. كما أمرت الجماعة النواب وأغلبهم مــن كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» بسن قانون يجرم زملاءهم مــن أعضاء البرلمان الــيــمــنـي الموالين للحكومة الـــشــرعــيـة ويطرح حلولا لملء مقاعدهم فــي البرلمان التي ترى أنها باتت شاغرة.

وعلق عضو فــي البرلمان فــي صنعاء لـ«» عــلـى مساعي الميليشيات الحثيثة لفرض هذا الكم مــن القوانين، طالبا عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، بقوله: «تريد الميليشيات أن تستخدم النواب لإضفاء مشروعية عــلـى سلوكها الهمجي فــي إدارة مؤسسات الدولة والتنكيل بمعارضيها عبر هذه المشاريع القانونية التي تريد فرضها وفقا لأهوائها».

ورجح البرلماني «أن تلجأ الميليشيات الحوثية إلــى إجبار النواب الموجودين تحت سطوتها عــلـى الموافقة عــلـى مشاريع هذه القوانين، وفـــي حال أصروا عــلـى الرفض فإنها ستقوم، كما يقول، بإصدارها مباشرة دون موافقة النواب، وفـــي كل الأحوال فإن كل تعديل قانوني سيتم صدوره سيكون باطلا، لجهة عدم توفر النصاب القانوني مــن النواب ولجهة عدم شرعية تصرفات الميليشيات الانقلابية المفتقدة للصفة الدستورية» بحسب تعبيره.

وتسعى الميليشيات - بحسب المراقبين - مــن خلال إصدار وتعديل قوانين الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية إلــى إطلاق يدها الأمنية لملاحقة الناشطين والمعارضين عــلـى مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلــى سعي قياداتها إلــى امتلاك شركات اتصالات خـــاصـــة تمكنهم مــن سحب صلاحيات الشركات والمؤسسات الحكومية القائمة.

ويقول ناشطون يمنيون إن إصرار الجماعة عــلـى سن وتعديل قوانين جديدة تتعلق بالجانب الاقتصادي يهدف إلــى توفير غطاء قانوني يمكنها مــن رفع قيمة الضرائب عــلـى التجار وعلى دخل الأفراد وزيادة رسوم الجمارك وتحويل أموال «الزكاة» لصالح المجهود الحربي لميليشياتها. وبحسب الناشطين، فإن الميليشيات الانقلابية تستهدف مــن قوانينها المرتقبة نسف «مجانية التعليم» التي كفلها الدستور الــيــمــنـي، مــن خلال فرض مبالغ مالية مضاعفة عــلـى التلاميذ فــي المدارس والطلبة فــي الجامعات، لصالح الصناديق المالية التي تريد إنشاءها وهو مـــا سيوفر بيئة يتدنى فيها الالتحاق بالتعليم العام لصالح انخراط الناشئة ضمن مشاريع الجماعة الطائفية.

صحيفة الشرق الأوسط

السابق ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع صلاة التراويح في مساجد صنعاء
التالى الـــدفـــاع الجوي الــســعــودي يعترض صاروخين أطلقا نحو جازان